هناك ثقافة جديدة لا بد أن تسود بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية، وأنه لا بد من إشعار المواطن بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له، وأنه حقق ثمار ثورتيه العظيمتين، وإذا كنا نضع أيدينا على الظواهر السلبية، بهدف ضرورة تلاشيها والتخلص منها، ولأن هناك قوانين كثيرة معطلة وغير مفعلة، فمن باب أولى تفعيلها وإنفاذها، ولن تكلف الدولة شيئاً على الإطلاق، وفيها إشعار حقيقى للمواطن بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث لهم.
تجاهل تنفيذ القوانين وتفعيلها، يعطل نهضة البلاد، ويضعنا فى المربع صفر، الذى من أجله قامت الثورتان ونعلم جميعاً أن رجال القضاء هم أحرص الناس على تفعيل القانون وإنفاذه، فهم لا هدف لهم سوى تحقيق سير العدالة وانجازها بما يعود بالنفع على البلاد.
وإذا كانت هناك ظواهر سلبية قد تكون ناتجة عن قصور، فليس معنى ذلك انه لا يمكن علاجها أو القضاء على هذه الظواهر غير الطبيعية، فالأمر سهل ويسير ولا يكلف شيئاً سوى إعمال القانون وإنفاذه، ليس فقط فى محاكم مصر وانما فى كل مناحى الحياة المختلفة.
فى حديثنا عن مبانى المحاكم المنشأة حديثاً والتى باتت مهددة أو آيلة للسقوط رغم حداثتها نسأل: كيف تم استلام هذه المبانى وما هو دور الاشراف الهندسى بشأنها، وكيف تقبل أن تستمر هذه الوقائع دون إجراء تحقيقات بشأنها؟ وأين دور الإشراف عليها خلال مرحلة التنفيذ، وكما قلت قبل ذلك فإن هناك مئات الملايين تم إنفاقها على هذه المبانى، وفى خلال فترة وجيزة من انشائها تتصدع وتصبح مهددة بالسقوط، فهل هذا يصح؟
لا يجوز أن تمر قضية المبانى الحديثة التى باتت آيلة للسقوط دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ولا بد من تصحيح هذه الأوضاع الخطيرة، التى تعد إهداراً عمدياً للمال العام، وفيها شبهة الاستيلاء عليه وشبهة التربح.
..وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد