تأتى تقارير بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية غير صحيحة ومبالغ فيها، ولأسباب سياسية وليس حقوقية ونتيجة لمواقف تتخذها هذه المنظمات الدولية ترتبط بمصالحها وبسياسات الدول التى توجد بها مقراتها, وتسعى دوما لإغفال أكبر تحد يواجهه المصريون، وهو الإرهاب والعمليات المسلحة ضد المواطنين والشرطة والجيش، والفكر المتطرف الذى يسعى للنيل داخليا من الدولة المصرية، وهو مايعنى ان المجتمع يعيش فى مرحلة غير مستقرة، وتتناسى كل هذه المعضلات، وتريد أن تنصب محاكمات على الورق للنظام المصرى وترشقه بسهام إعلامية.

وأضيف على مايحدث من واقع خبرتى فى مجال حقوق الانسان أن بعض التقارير الدولية الموجهة تكون أغلب أعمالها مبنية على بيانات وروايات شبه شائعة، وليس معلومات محققة ومدققة، لمعرفة صحتها من خطئها، ولاتطبق تعليها معايير حقوقية، وفى أغلب الأحيان تسردها من مصادر تتبع حركات وجماعات سياسية ومعارضة، مما يجعلها تقارير غير مهنية وتوصف بأنها سياسية، وليست حقوقية، وتغفل بعض التطورات الداخلية بمصر، ومنها أن المواطنين والرأى العام لم يعتادوا منذ الثورة على الصمت والسكون عن أية انتهاكات وتصرفات عنيفة يتعرضون لها.

وتبقى النقطة الأهم إن قضية حقوق الإنسان بوجه عام لا يمكن اختزالها وحصرها في الحقوق السياسية أو حقوق السجناء، وهو ماتفهمه كافة دول العالم، وليس مصر وحدها من خلال المواثيق الدولية، وتعتبر هذه الدول أن القضية المفصلية هى كيفية تحقيق مصلحة المجتمع عن طريق التوازن بين الحقوق السياسية والمدنية، وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنميتها وايجاد تعاون دولى بها، وهذه هى الوجهة الصحيحة لمسار حقوق الإنسان بالدول النامية والفقيرة.