استبشر الرياضيون بصدور القانون الجديد الذي بقي عشرات السنين حبيس الظلام.. شهد خلالها جدلاً كبيراً. ونقاشاً واسعاً. تاني بعد محاولات مضنية. وجهود متواصلة.. وإصرار وعزم الوزير.. خرج إلي النور أملاً في ان يرسي ديمقراطية الرياضة ويقضي علي تشوهات المنظومة ويخرجها من دوامة المحاكم الإدارية.
توافقاً مع المواثيق الدولية.. قلص القانون الدور الحكومي.. وعظم دور الجمعيات العمومية. ونقل صلاحيات الوزير إلي اللجنة الاوليمبية.. ومن اجل انهاء شغب الملاعب. والقضاء علي ازمات الساحة.. انشأ مركزاً للتحكيم الرياضي.. يتولي تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.. وايضاً فتح المجال امام الهيئات الرياضية للاستثمار وتنمية الموارد.
كان مفترضاً ان تخف حدة الصدامات. وتنخفض نسبة المشاكل.. لكن ما أكثر المعارك. وما أشد الازمات التي شهدتها الساحة مؤخراً. والسبب يرجع إلي اللجنة الاوليمبية.. التي تلتزم بصحيح القانون مرة.. وتتردد في تطبيقه مرات وبالتالي صار لها القليل.. وعليها الكثير.
من ضمن "ما لها".. قرارها السليم في ازمتها مع النادي الاهلي.. حيث اصرت علي اعتماد اللائحة الاسترشادية بنظام اساسي للقلعة الحمراء.. لعدم التزامها بشروط وخطوات انعقاد الجمعية العمومية.. أما "ما عليها" فيتجسد اصدارها لقرارات بشأن قضايا اخري.. تستلزم التبرير والتفسير.. لكنها للاسف.. لم تفعل!!
أولها مع اتحاد الكرة.. الذي طالب "الوزير" بضرورة ان يوفق أوضاعه بعد صدور القانون.. وايده في ذلك رئيس اللجنة الاوليمبية.. إلا أنه فجأة تراجع "الجميع".. والأدهي أن يتطوع رئيس اللجنة الاوليمبية ويرسل خطاباً لاتحاد الكرة يبشره بالبقاء والاستمرار.. وبحثه علي عدم اجراء انتخابات جديدة.. بدون ابداء الاسباب.
في قرار لا يسلم من الهوي.. ولصالح شخصيات بعينها.. منعت اللجنة الاوليمبية من بلغ سن السبعين من الترشح لعضويتها.. ليتم استبعاد شخصيات رياضية مرموقة وذات كفاءة وتاريخ.. مثل اسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس.. واللواء سامح مباشر رئيس اتحاد الجودو.
وضعت اللجنة الأوليمبية في لوائحها.. بنوداً مطاطة.. تقبل التفسير المتعدد. والتأويل المتنوع.. ويسهل تحريكها يمينا ويسارا.. حسب المطلوب.. وطبقا للمراد.. بصرف النظر عن اتفاقها والصالح العام.. مثل بند حسن السير والسلوك.. والذي لم يتحدد خلاله مواصفات السير الحسن.. والسلوك القويم من وجهة نظرها..!!
وقفت اللجنة ساكنة.. تشاهد المعارك الطاحنة. والشتائم المتبادلة.. والاتهامات التي تمس الذمة والشرف.. بين المرشحين لانتخابات مجالس الاندية والاتحادات.. ولم يجرؤ علي التدخل وتطبيق لوائحها علي المخالفين والخارجين عن النص.. ليبقي المناخ الرياضي ملبداً.. والصفو معكراً.
ان الامر يستوجب ان تراجع اللجنة الاوليمبية قراراتها ومواقفها.. وتوقف ان القانون صدر ليلقي الاحترام من الجميع.. وان اللوائح المفسرة له.. لابد وان تتسم بالحسم والتطبيق الصارم.. ولا تسمح بتعويم "الامور والقضايا".. من خلال بنود خالية الحسم.. يحركها الهوي والغرض.. تفسد المناخ.. وتعقد المشاكل.. وتزيد من الصدامات.. بل وتعيد الساحة الرياضية إلي المربع "صفر".