انتقدت فى مقالى أمس بعض الأخطاء البسيطة التى حدثت من جانب بعض المحسوبين أو المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسى والذين يؤكدون فى تصريحاتهم أن انتخابات الرئاسة القادمة 2018 ليست إلا " بروفة " للإنتخابات التى ستجرى فى 2022 , ورداً على هذا الكلام - حتى لو كان واقعيا - أقول إنه لا يجب أن يقال على الملأ أمام الملايين من المشاهدين فى مصر وخارجها , لأنه يعطى انطباعاً للخارج أنه لا توجد انتخابات رئاسية فى مصر بالمعنى الحقيقى وهو ما يكشف بوضوح غياب الديمقراطية الحقيقية فى مصر ؟ كما أنه يعطى انطباعاً صريحا وواضحا للمواطن المصرى أن " صوته مالوش لزمة وأن السيسى ناجح ناجح " وهو ما ستكون له تداعيات كارثية تتعلق بإحجام الكثيرين عن الذهاب للجان الإنتخابية والمشاركة فى التصويت فيها وهو ما سينعكس على انخفاض نسبة الذين سيقومون بالتصويت , وسيكون ذلك بمثابة فضيحة عالمية لمصر فى المحافل الدولية .

فى هذا السياق أتوقف أمام بعض مما جاء فى دراسة مهمة صدرت منذ أيام بعنوان " محددات التنافسية في الانتخابات الرئاسية المصرية " والتى أعدها سمير رمزى الباحث في الشئون السياسية والتى كشفت أنه رغم اقتراب موعد إجراء الانتخابات لم تشهد الساحة المصرية الإعلان الرسمي عن ترشح أحد للرئاسة ، ما يثير مسألة فرص التنافسية في الانتخابات المزمع عقدها في مايو 2018، وهل نحن بصدد انتخابات مرتفعة التنافسية أم منخفضة، وما العوامل المؤثرة في التنافسية الانتخابية ؟ .

وأكدت الدراسة أنه عند مقارنة التجارب الانتخابية السابقة بمؤشرات التجربة الانتخابية المقبلة يتضح لنا أن هناك ثمة معايير تتحكم في مستوى التنافسية في الانتخابات الرئاسية المصرية، تتشكل هذه المعايير كما يلي:

• مدى انفتاح المجال العام على القوى السياسية المختلفة.

• شروط الترشح للانتخابات.

• وجود رغبة لدى النظام الحاكم في إجراء انتخابات تنافسية.

• التوجهات الدولية ناحية الديمقراطية.

• الأوزان النسبية للمرشحين من زاوية التأييد الشعبي.

• مدى ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية.

• مستوى العنف السياسي والعمليات الإرهابية.

وبتطبيق هذه المعايير على الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مايو 2018، يتضح لنا إننا على الأغلب بصدد انتخابات محدودة التنافسية، وستكون في مستوى بين انتخابات 2014 و2005،وربما يكون هذا في شكل طرح مرشح من القوى اليسارية أمام الرئيس الحالي، إلا في حال حدوث بعض المتغيرات الطارئة على سياق العملية الانتخابية، ومن هذه المتغيرات ترشح أحد المنتمين للدوائر العسكرية أو الإسلامية، ما من شأنه رفع مستوى المنافسة مع الرئيس الحالي، كما تتوقف فرص رفع التنافسية على مدى استعداد السلطات المصرية لفتح المجال العام، ويبدو هذا بعيدا نسبيا وفق الظروف الحالية، كما أن للإعلام دورا هاما في اكتساب ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية، ويكون هذا عبر السماح للمرشحين المحتملين ومؤيديهم بالظهور الإعلامي والترويج لأفكارهم المتناقضة مع السياسات الحالية بالضرورة.

وشددت الدراسة على أن مصلحة النظام الحاكم في مصر تكمن في أن يعمل على رفع مستوى التنافسية في الانتخابات المقبلة.

ياسادة .. أتمنى أن تكون هناك تنافسية حقيقية فى الإنتخابات الرئاسية القادمة , بدلاً من المسرحيات الهزلية التى تحدث حالياً والتى حولتها إلى ما يشبه " الزفة البلدى " وأرجو أن تتوقف مثل هذه الحملات وتلك الحركات لأن ما يقومون به بعيد كل البعد عن الحنكة السياسية والتى تجعلنا أضحوكة أمام العالم لأنه لا توجد دولة متقدمة أو حتى نصف متقدمة يحدث بها مثل هذا الهراء , فالواقع يؤكد أن الرئيس السيسى سوف يفوز فى تلك الإنتخابات حتى لو وجد منافس أو أكثر فى الإنتخابات حتى مع الإقرار الذى يعترف به الرئيس شخصياً أن شعبيته فى الشارع المصرى قد انخفضت عن النسبة التى كانت فى انتخابات 2014 أو حتى بعد الإطاحة بحكم الإخوان .