"ما طالته يدك خذه ولو كان ليس من حقك" هذا المبدأ شائع بين أهل هذا الزمان في مصر!! إذا وجدت شيئاً لا تبحث عن صاحبه لترده إليه.. إنه يصبح ملكاً لك. فما بالك إذا كان هذا الشئ ملكاً للدولة.. هناك قانون لكن القائمين علي تنفيذه إما غافلون وإما مرتشون وهم قلة.
هيئة النيابة الإدارية أصدرت تقريرها السنوي بشأن المخالفات والتجاوزات علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بهدف مكافحة الفساد بالمحليات والزراعة.
وقررت الهيئة نقل تبعية الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلي مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلاً من المحليات التي قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيط. للقضاء علي انتشار المخالفات.. إلي جانب قيامها بتطبيق سياسات وخطط الإسكان بكل محافظة.
وقررت انشاء فروع لجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء والإسكان بالمحافظات ومنحه مزيداً من الصلاحيات للرقابة علي أعمال الإدارات الهندسية.
إلي جانب ذلك انشاء لجنة مختصة بالإزالة في كل حي يكون لها مدير. ومجموعة عمل للمتابعة الميدانية. وانشاء ادارة بالحي تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات.
لقد عانت مصر خلال السنوات الأخيرة من البناء العشوائي بدون تخطيط إما في غياب الجهة المختصة علي عملية البناء وإما بدفع الإتاوات لمن بيدهم الأمر والنهي وظهرت عشوائيات شوهت المنظر العام للمنطقة وكانت مصدر خطورة علي سكانها. ومازالت الدولة تعالج المناطق العشوائية وتزيل المباني المخالفة حفاظاً علي حياة السكان.
د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان ود. هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتمعا مع 17 محافظاً لبحث آليات التعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة بكافة المحافظات والتصدي لظاهرة البناء المخالف.. وأكد وزير الإسكان أن هناك خطة لانهاء ملف المناطق العشوائية غير الآمنة وتطويرها في العام القادم.
بينما أكد وزير الإدارة المحلية أن هناك رؤية واضحة لمنع مخالفات البناء سواء بالاصلاح التشريعي المطلوب أو بآليات حازمة للمتابعة.
هذا علي مستوي البناء العشوائي.. أما علي مستوي الأراضي المملوكة للدولة والتي وضع الناس أياديهم عليها في غفلة من الادارة المحلية.. فقد تم تشكيل لجنة لاسترداد هذه الأراضي وعودتها للدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبري.
وأعلن أحمد أيوب المتحدث باسم هذه اللجنة أن حجم الأراضي المستردة وصل الي حوالي 900 ألف فدان و68 مليون متر مربع أراضي بناء.. قال إنه لا يوجد حصر نهائي لأن هناك أشخاصاً اثبتوا جديتهم في التقنين. ولا يوجد أحد يأخذ شيئاً أكثر من حقه.
ويوجد مليون طلب للجان أراضي الدولة لتقنين أوضاع 1.5 مليون فدان علي مستوي الجمهورية.. وقيمة ما استردته الدولة من الأراضي 55 مليار جنيه؟!
ما هي الأسباب التي جعلت الناس جشعين إلي هذا الحد.. يغتصبون أراضي الدولة لحسابهم الخاص بمعرفة المحليات وبعيداً عن الجهات المسئولة؟! وما الذي يجعل الناس تبني بناء عشوائياً يشوه المنطقة ويعرض حياة السكان للخطر.
لقد زرت المانيا أواخر القرن العشرين.. وكانوا قد اكتشفوا الفحم البني في مساحات واسعة جداً بإحدي مناطقها.. وكانت علي هذه المناطق قري المانية مخططة تخطيطاً دقيقاً وتحتها الفحم البني علي عمق متر أو مترين فقط.. فكانوا ينقلون سكان القرية إلي أماكن بديلة ويستخرجون الفحم ويعيدون بناء القرية من جديد طبقاً للتخطيط المعمول به قبل ذلك.. كل هذا تحت اشراف الدولة.
وفي كندا لا يمكن لأحد أن يبني بيتاً أو عمارة دون الحصول علي إذن مسبق من الدولة.. كم عدد طوابق العمارة وكم وحدة سكنية في كل طابق.. والمدخل والسلم والمصعد وغير ذلك.. وإذا رأت الدولة ادخال تعديلات علي البناء فلابد ان تلتزم الشركة المنفذة بذلك.
أما بناء البيوت في المناطق السكنية فإن الدولة تملك الأرض وتعرضها علي شركات البناء بعد تقسيمها الي قطع تحدد فيها البيوت المكونة من بدروم وطابقين اثنين ولابد أن يكون هناك فاصل بين كل بيتين ومدخل به نجيلة وأشجار وحديقة في الـ"باك يارد" في الخلف.. وتقوم الشركات ببناء نماذج للبيوت.. ويختار صاحب البيت أحد هذه النماذج ليكون بيته.
لا وساطة ولا محسوبية ولا بلطجة ولا عشوائيات.. تحس أنك تسير في لوحة مرسومة تظللها النجيلة والأشجار.. وتقوم الدولة بادخال المرافق ورصف الشوارع وغرس الأشجار.. ويطبق القانون علي الجميع.