كثير من الأطباء يرفع قيمة الكشف لتتخطى عند بعضهم مبلغ الألف جنيه دون أى رقابة، ويقوم بعضهم بفتح مستشفيات خاصة عبارة عن شقة غرفة وصالة دون محاسبة من الجهات المسئولة.

ولو ذهبت لمصلحة حكومية لاستخراج أوراق رسمية تجد الموظف يرسلك «كعب داير» على كل مكاتب المصلحة للحصول على توقيعات وأختام، ولو شكوت وذهبت لمدير المصلحة فستجده فى منتهى السلبية متحججا بالقانون وأن كل موظف عارف شغله.

تطورت الأمور لتصل للقمة العيش فكل بقال أو سوبر ماركت أو بائع خضار فى الشارع تجد نفس السلعة ولكن بسعر مختلف حسب المنطقة، فالسعر فى مصر الجديدة يختلف عن سوق المطرية، والبائع السريح غير التاجر الذى لديه محل، وعندما تبحث عن الجهات التى تراقب الأسعار فى الأسواق لا تجدها بالإضافة إلى عدم وجود تسعيرة للسلعة نفسها تستطيع أن تطالب بها عند الشراء.

والمواصلات العامة عبارة عن تكية خاصة للسائق والكمسارى ولا أى مفتش يصعد ليعرف خط السير أو مدى أهلية السائق لقيادة أتوبيس به المئات من الأرواح.

المواطن مظلوم ويرى الذل بعينه كل يوم، ولكن على مستوى علاقة الشعب ببعضه فعندما يحدث احتكاك ولو بسيطا بين مواطن وآخر فى الشارع أو العمل أو المواصلات تبدأ المعركة والتى يحاول كل طرف القضاء على الآخر أو إذلاله أو إلصاق تهمة به قد تقضى على مستقبله، وكأن هناك «تار بايت».. فالشعب يأكل فى بعضه، ولا تخاف فلن تجد هناك من يحاسبك فالأخلاق مرفوعة مؤقتا من الخدمة.