المساء
لبيبة شاهين
الشارع الاقتصادي - الدعم العيني وتناقضات الحكومة
أحدث تصريحات وزير التموين حول الدعم العيني والدعم النقدي تؤكد مجددا تناقضات الحكومة التي تؤمن بان لكل مقام مقالا. فهناك تصريحات تستهدف الرأي العام. واخري موجهة إلي رجال الاعمال والمستثمرين المحليين. وثالثة في المؤتمرات الدولية تستهدف الاستثمار الاجنبي.
فوزير التموين الذي أكد في تصريحات له قبل يومين ان الدعم العيني باق. وإن الدعم النقدي غير عملي في اوقات التحول والتضخم المرتفع كان له رأي مخالف في احدي ندوات المركز المصري للدراسات الاقتصادية لصالح الدعم النقدي باعتباره الاكثر قدرة علي ترشيد الانفاق ويصل إلي مستحقيه.
والامر لا يقتصر علي مجرد الكلام فهناك اجراءات تم اتخاذها بالفعل علي طريق التحول للدعم النقدي منذ عهد وزير التموين السابق الدتور خالد حنفي الذي نجح فيما لم تنجح فيه حكومات كثيرة سابقة.
عندما حول الدعم التمويني من كميات محددة للسلع الاساسية مثل السكر والارز والزيت والشاي بسعر مدعم إلي مبلغ نقدي للمواطن بدأ بـ15 جنيها. ووصل حاليا إلي 50 جنيها في أعقاب تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه والارتفاع الكبير في الاسعار. واصبحت السلع التموينية حاليا تباع باسعارها الحرة وان كانت وزارة التموين تجتهد في الحصول علي تخفيضات في اسعارها فتنجح احيانا وتفشل احيانا كثيرة.
نعم الدعم العيني اكثر عدالة بكثير من الدعم النقدي خاصة في بلد مثل مصر ترتفع فيها نسبة الفقر لتقترب من معدل الـ30% فعندما تؤمن الدولة للاسرة قوت يومها تكون قد نجحت في الحد من الاعداد الكبيرة التي تسقط تحت خط الفقر سنويا في ظل المتغيرات الاقتصادية الاخيرة التي ترتبت علي اجراءات الاصلاح الاقتصادي خاصة ما يتعلق بقيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة خاصة الكهرباء.
قد يكون هناك شرائح تحصل علي الدعم الغذائي وهي لا تستحقه. ولكن هناك حلول لاخراج هذه الشرائح من خلال قاعدة البيانات التي تحدثنا عنها الحكومة ليل نهار ومن خلال بحوث الدخل والانفاق التي يعدها جهاز التعبئة والاحصاء وكذلك مسح المنشأت الاقتصادية الذي يعده.
الامر بسيط. ولكن يبدو ان الحكومة تخشي ان تنجح في تنقية منظومة الدعم الحالية ممن لا يستحقونها فتفقد الحجة التاريخية لها التي ترفعها كمبرر لالغاء الدعم أوالحد منه من خلال تحوله لدعم نقدي تلتهمه معدلات التضخم غير المسبوقة.
الدعم العيني الغذائي لايجب ان يبقي فقط لكن يجب مراجعته كل فترة في ضوء معدلات التضخم حتي نضمن ان مبلغ هذا الدعم يكفي بالفعل للحد الادني من الاحتياجات الاساسية لمستحقيه في ظل نظام حرية السوق واليات العرض والطلب.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف