الوفد
بهاء أبو شقة
قانون الاستثمار
نظرًا للظرف الاقتصادى الذى تمر به مصر حاليًا، وما يعانيه الاقتصاد القومى من تشابكات تشريعية وإجرائية، ما تسبب فى تكوين نظرة سلبية لدى قطاع كبير من المستثمرين، قد يؤدى إلى جعل مناخ الاستثمار طاردًا إذا لم يتم التصدى لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم من خلال إصلاح تشريعى وإدارى متكامل، لذلك سارع مجلس النواب فى إقرار قانون جديد للاستثمار، يؤدى إلى المساهمة فى تغيير ثقافة التعامل والقضاء على البيروقراطية وتفعيل فكرة الشباك الواحد.
ومن أبرز ما تميز به قانون الاستثمار ما يلى: وضع مبادئ وأهداف واضحة تحكم الاستثمار، ومن أهم هذه المبادئ الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية، وحرية المنافسة ومنع الاحتكار، والحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وسرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين. ووضع مواقيت زمنية سريعة ومحددة ذات آثار قانونية، للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالاستثمار على جميع المستويات بهدف مواجهة مشكلات البطء والتعقيدات الإدارية، وإعادة تنظيم ضمانات الاستثمار، مع وضع آليات جديدة لتفعيلها وتأكيدها وسهولة تطبيقها، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من الضمانات الإضافية التى تعطى رسالة طمأنة للمستثمرين بتوجيه الدولة نحو توفير جميع أوجه الدعم والحماية.
ومن أهم صور هذه الصمانات: احترام وإنقاذ العقود، وحماية أموال المشروعات الاستثمارية من التأميم والمصادرة وفرض الحراسة والمصادرة، والحماية من القرارات الإدارية التعسفية، وترشيد المسئولية الجنائية وإتاحة التصالح.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف