أخيرا سوف يتم إقالة المصانع المتعثرة بتعليمات من الرئيس السيسي.. هناك آلاف المصانع التي أغلقت أبوابها بسبب الضغوط الحكومية والمالية وانتقل عشرات الآلاف من العاملين في هذه المصانع الي فئة العاطلين.. بينما تتحرك الدول بسرعة للحيلولة دون إغلاق أي مصنع منتج.
لقد نادينا منذ سنوات بضرورة تحرك الحكومة لفتح ملفات المصانع المغلقة أيا كانت الاسباب.. ولكل مشكلة هناك حل فالضرائب يمكن تأجيلها أو جدولتها.. أموال البنوك لا يمكن تحصيلها إلا بإعطاء قروض تشغيل جديدة للمصانع حتي تستمر في الانتاج، بالنسبة للمشاكل الادارية يمكن إلزام اصحاب المصانع بالتعاقد مع كوادر إدارية ناجحة.
ولو تحركت الحكومة ونفذ وزير الصناعة وعوده او كما أعلن رئيس اتحاد الصناعات من قبل، لكانت هذه المشكلة في طريقها للحل بدلاً من الاغلاق وتشريد العمالة وتوقف الانتاج، خاصة أن بعضها كان يخصص إنتاجه للتصدير.
إننا أمام مشكلة قديمة تقاعست الحكومة عن مواجهتها بالحكمة والحلول العلمية، فالحكومة تضم كافة الجهات المسئولة سواء كانت المالية والتي تتبعها الضرائب والجمارك، والتنمية المحلية التي تتبعها المحافظات، أو الاسكان التي تتبعها المجتمعات العمرانية أو محافظ البنك المركزي الذي تتبعه البنوك.
أعتقد أن المشكلة قابلة للحل لو وجدت الإرادة لذلك، ولو وضعتها الحكومة واتحاد الصناعات علي رأس الاولويات.