مما لاشك فيه أن الرياضة المصرية. باتت في أزمة حقيقية. بسبب الخلاف الشديد. والذي وصل إلي مرحلة العناد. بين إدارة النادي الأهلي واللجنة الأوليمبية المصرية. وهو خلاف سوف يتحول من أزمة داخلية الي مشكلة كبري. لها أبعادها الداخلية والخارجية. بسبب الخلاف علي حقوق السيادة بين الجهتين. وكلاهما قاطرة للرياضة المصرية. الأهلي بمكانته وتاريخه وشعبيته. والأوليمبية المصرية. بقوة القانون الذي سعينا إليه طويلاً. حتي نتخلص من الهيمنة الحكومية. وندير الحركة الرياضية الأهلية المصرية. بإرادة هيئاتها. وليس بفرامانات السيد الوزير.. وهذه خطوة مهمة جداً. إذا أردنا لمصر أن تتقدم رياضياً. بدون قيود حكومية. ولكن يبدو أن حداثة القانون الذي أعطي أنديتنا واتحاداتنا. هذا الحق. سيكون له مطبات هوائية شديدة. قبل أن يستقر في عقولنا. وأن استخداماته ستكون غير موفقة في البدايات. وهي مخاوف أبداها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة. الذي يفتخر بأنه لم يعد من حقه أن يحل مجلس إدارة لناد أو اتحاد. إلا في أضيق الحدود التي حددها له القانون الجديد.. وفي رأيي أن الحالة المعلقة بين الأهلي والأوليمبية. هي عناد من الدرجة الأولي. كلاهما يريد أن يثبت سيادته.. الأوليمبية بصفتها المسئولة عن تنفيذ القانون ومباشرة لائحته التنفيذية. والأهلي بصفته سيد قراره بحكم القانون. وأن من حقه أن يضع لائحته وفق الطريقة التي يراها مناسبة لكيانه وأعضائه.. الأهلي يري أنه صاحب حق. ولا تنازل عنه حتي لا يكون أمره ملكا لغيره. والأوليمبية لا تريد أن يفرط الأمر من ايديها مع أول اختبار وتحد. وإلا ستكون سابقة. تضعها مع القانون الجديد علي الرف. والاحالة علي المعاش المبكر. لهذا القانون الوليد.. لهذا أقول إنه عناد متبادل من الدرجة الأولي. سوف يأخذنا إلي ما لا تحمد عقباه علي الرياضة المصرية كلها. لدرجة أن أحدهم صرح علانية في الأهلي. أن الأهلي سيواصل المعركة. حتي لو وصل الأمر إلي تجميد الرياضة المصرية كلها.
هذا التصريح الأهوج لا أعتبره قياساً لموقف إدارة الأهلي. وإنما يعبر فقط عن صاحبه. إلا أنه يحمل أبعاداً لما يمكن أن نصل إليه بالفعل مع هذه الأزمة. التي مازالت في متناول أيدينا. حتي الآن. كما أن الغموض السائد من اللجنة الأوليمبية. لا يبعث علي الاطمئنان بالمرة.. لذلك أدعو الدكتور حسن مصطفي. مع المهندس خالد عبدالعزيز. مع المهندس فرج عامر. إلي دعوة الطرفين لمناقشة ودية لبحث المخرج من هذه الأزمة. حتي لا نقع جميعاً من فوق الجبل. إلي الهاوية بسبب هذا القانون الذي تمنيناه جميعاً وانتظرناه طويلاً. كي نفعله ونطوره. ولا ندفنه حياً.. هذه الدعوة يجب أن تكون سريعة جداً. واقترح أن تكون تحت قبة الشعب. في البرلمان. ليشعر جميع المجتمعين أنهم في ذمة هذا الشعب وتحت عيونه.. وليقدم كل طرف من المجتمعين ما لديه من فكر وأسباب ودفوع. حتي تتلاقي المواقف عند نقطة ايجابية. فيها صالح هذا الوطن. واحترام الكيانين الكبيرين. الأهلي واللجنة الأوليمبية المصرية. وبالصورة التي لا تجعل منهما فائزاً ومهزوماً. لأننا إذا لم نصل إلي حلول للأزمة. سنكون جميعاً خاسرين ومهزومين.