يحتاج الأمر إلي الكثير من السذاجة وليس حسن النية فقط للاعتقاد بأن المصادفة وحدها، هي المسئولة عن تزامن الإعلان عن القرار الأمريكي الخاص بتخفيض وتجميد جزء من المساعدات الأمريكية لمصر بشقيها الاقتصادي والعسكري، في نفس الوقت تقريباً مع نشر وإعلان التقرير الخاص بمنظمة حقوق الإنسان الأمريكية المعروفة باسم »هيومن رايتس ووتش»‬، حول ما زعمته عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
والمتأمل في التطورات الخاصة بمصر علي الساحة الأمريكية، لابد أن يلفت انتباهه بشدة، ان تقرير هيومن رايتس قد نشر في أعقاب الإعلان عن قرار الكونجرس الخاص بتخفيض المساعدات، بحيث جاء وكأنه المذكرة التفسيرية الخاصة بقرار تخفيض وتجميد جزء منها،..، وهو ما يؤكد ان هذا التقرير صدر لأسباب وذرائع سياسية وليس له صفة الحياد أو المصداقية.
وبغض النظر عن قلة أو زيادة القيمة المادية للمساعدات الأمريكية، فيجب علينا ان نعلم انها تقررت لأسباب ودوافع سياسية بحتة، في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، منها علي سبيل المثال وليس الحصر تشجيع مصر علي الاستمرار في الحفاظ علي عملية السلام، ومنها أيضا الرغبة في تشجيعها علي البقاء في دائرة أو مجال التوافق مع التوجه العام للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط،..، وهو ما يعني انها لم تكن مرتبطة بحقوق الإنسان أو غيرها.
ويجب علينا ان نعلم أيضا، أنها تقررت بواقع سنوي »‬مليار وثلاثمئة مليون دولار» كمعونة عسكرية و»815» مليون دولار كمعونة اقتصادية،..، وتم تخفيض المعونة الاقتصادية سنوياً حتي وصلت إلي »‬250 مليون دولار» فقط الآن، في حين ان المعونة التي تقررت لإسرائيل في ذلك الوقت كانت أكثر من »‬ثلاثة مليارات دولار»، وتم زيادتها ولم تنقص في حين تتعرض المعونة لمصر للنقصان بصفة دائمة.
»‬ وللحديث بقية»