الجمهورية
د . أحمد عفيفى
دون سند من القانون
عندما يتحول حلم المصريين إلي حقيقة دامغة بامتلاك محطة نووية تستهدف توليد الكهرباء والاستخدامات السلمية فهذا يعد امرا ايجابيا يضاف الي انجازات القيادة السياسية بعد ثورتين وان كان هناك تساؤل. لماذا تأخرت الانظمة السابقة في تنفيذ ذلك المشروع الحتمي والذي حددت تكاليفه من قبل بـ 4 مليارات دولار؟
والاجابة باختصار شديد ان هناك فرقا في الارادة السياسية وترتيب الاولويات بين الانظمة السابقة والنظام الحالي. فالواقع يؤكد ان النظام الحالي اخذ علي عاتقه ان يحمل هموم المصريين ويعمل علي تحويل آمالهم الي حقائق ثابتة علي الارض.. دون الالتفات الي صغائر الامور بل ودون الالتفات ايضا الي ضعاف النفوس المريضة التي تحارب اي تقدم واي تغيير محاولين بذلك تحقيق مكاسب من اي نوع.
والرصد هنا ليس مرسلا بل واقعا ملموسا مؤيدا بالادلة والبراهين. والاحياء السكنية المتكاملة التي شيدت للبسطاء خير شاهد. والتي لولا انشائها لظل الوطن اسير لعشوائيات تحمل في طياتها بيئة خصبة للارهاب وتجارة المخدرات والسلاح والسرقة وغيرها من الموبقات.. اما اصلاح المليون فدان فهو انجاز جديد يسطر في التاريخ لانه يساهم في بدايات تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاساسية. اما تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء فهي انجازات واعدة تخلق بيئة صالحة لجذب مزيد من الاستثمارات.
لاشك ان المضي قدما في تغيير الواقع المريض الي مستقبل افضل. قد اثر نسبيا علي نوعية حياة المواطنين.. الا ان فطنة المصريين بموروثهم الثقافي والمعرفي الضارب في اعماق التاريخ ابت الا ان تنحاز الي الدولة المصرية والحفاظ عليها عن قناعة دون ضغط او ارغام.
ان المحاولات الجادة التي اتخذت علي الارض. والتي رصدنا بعضها ماهي الا محاولات جادة وحقيقية لتحقيق مطالب ملحة للمصريين. تبدأ بكامل تحرير القرار السياسي المصري دون املاءات. وتنتهي بخلق بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وبالتالي يكون هناك خلق المزيد من فرص العمل للشباب. بل وقد ينتقل الامر الي موضوعية استغلال الامكانات الطبيعية المتاحة الاستغلال الامثل وبالتالي الانتقال من منطقة الاستهلاك الي المنطقة الانتاج.
اما مشروع الضبعة. فيؤكد ان هناك فرقا بين مشروع وطني يهدف وبحق الي الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحسين نوعية حياة شعب متطلع الي الافضل. وبين مشروعات نووية لكيانات مجاورة في منطقة الشرق الاوسط تحولت الي استخدامات عسكرية دون سند من القانون.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف