مشاركة مصر السيسى فى قمة بريكس مع البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند وغينيا فرصة كبيرة لتحقيق المكاسب الاقتصادية وعرض المميزات الاستثمارية لمصر على مجموعة من أسرع الدول تطورا فى العالم، كما أنها شهادة لصالح الاقتصاد المصرى الذى يتعافى بقوة بعد حزمة الإصلاحات الأخيرة والتى تحملها المصريون ببطولة وشجاعة

أهمية قمة بريكس هذا العام، أنها تتبنى الاستثمار فى أسواق الدول المبشرة اقتصاديا خلال السنوات المقبلة لتنضم إلى قائمة الدول الخمس المؤسسة والأسرع تطورا ومن ضمنها مصر التى تعتبر سوقا واعدة جدا للاستثمارات الخارجية بعد تدشين المناطق الصناعية الجديدة وفى مقدمتها محور قناة السويس وكذا بعد تعديل قانون الاستثمار لإزالة العقبات البيروقراطية أمام قدوم رؤوس الأموال.

ويكفى أن نعلم فقط أن دول قمة بريكس يبلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى لها16.4 تريليون دولار، بنسبة 22.3% من الناتج العالمى، كما تستحوذ على نصف الاحتياطى العالمى من العملات الأجنبية والذهب وعلى نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمى، الأمر الذى يجعل من مشاركة مصر فى القمة وعرض برنامجها الاقتصادى والفرص والمميزات الاستثمارية لديها أمرا بالغ الأهمية لتحقيق المكاسب وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الدول وكبريات الشركات ورجال الأعمال المشاركين والذين يتجاوز عددهم الألف من كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات فى العالم. الميزة الكبرى فى مجموعة بريكس فضلا عن امتلاكها 13.24% من قوة التصويت لدى البنك الدولى، و14.91% من حصص صندوق النقد الدولى، أنها لا تمتلك أطماعا استعمارية قديمة أو جديدة فى مصر ومحيطها العربى والأفريقى، بل يشهد التاريخ القريب على علاقات التعاون والصداقة التى ربطت مصر بالاتحاد السوفيتى والصين الشعبية والهند، وهى أمور شديدة الأهمية وحاكمة فى ازدهار العلاقات الاقتصادية بين الدول الواعدة والدول الكبرى، فنحن لسنا إزاء علاقات هيمنة أو إملاءات كما كان يحدث مع العلاقات الأمريكية والأوربية وإنما إزاء شراكة واستثمارات وتعاون بدون شروط مسبقة.

وإذا كنا قد عانينا بعد ثورة ٣٠ يونيو من أشكال الحصار الاقتصادى والعسكرى ومحاولات كسر إرادتنا الشعبية من قبل واشنطن وكثير من العواصم الغربية الدائرة فى فلكها، فعلينا أن نتجه شرقا وأن نستغل استهداف مجموعة «بريكس» خلق توازن دولى فى العملية الاقتصادية، وإنهاء سياسة القطب الأحادى، وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية، وإصلاح مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وتشجيع التعاون الاقتصادى والتجارى والسياسى بين دول المجموعة والدول الواعدة اقتصاديا لفتح مجالات واسعة للنهوض والتنمية بدون الارتهان للشروط الاستعمارية الجديدة التى يضعها الغرب.