نستعرض اليوم دراسة مصرفية للخبير والباحث المصرفى أحمد آدم، والذى يرصد فى أكثر من 5206 كلمات التحديات الخارجية والداخلية التى تواجه القطاع المصرفى المصرى مستهدفاً أن يتحرك صانع القرار لمواجهة الأضرار التى قد تلحق بالبنوك فى المستقبل، والعمل على تدعيم الجوانب الإيجابية.
ويعتبر الجهاز المصرفى المصرى من أقدم الأجهزة المصرفية العربية، إذ يضم واحداً من أقدم البنوك فى الوطن العربى وهو البنك الأهلى والذى تأسس فى 25 يونيو من عام 1898م بعد البنك الزراعى السورى والذى تأسس 1888 م يضم الجهاز المصرفى المصرى 38 بنكاً تبلغ عدد فروع هذه البنوك 3977 فرعاً يعمل بها 111407 موظفين وعاملين بلغت إجمالى ودائع هذه البنوك نهاية إبريل الماضى 2.9 تريليون جنيه قدمت هذه البنوك قروض وتسهيلات ائتمانية للعملاء بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبلغت إجمالى أصول هذه البنوك 4.3 تريليون جنيه وبلغت رؤوس أموالها 128.3 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وقعت بعض الأحداث العالمية والإقليمية لها تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمى والتى يمكن أن تكون قد أثرت وستؤثر على الاقتصاد المصرى وبالتبعية على البنوك المصرية. وكانت هناك أحداث محليه أثرت على الاقتصاد المصرى وبالتبعية أثرت على الجهاز المصرفى المصرى وقد دفع هذا وذاك الخبير المصرفى أحمد آدم إلى تحليل هذه الأحداث للتعرف على تأثيرها على الأنشطة المصرفية والاقتصادية.
وقدم آدم عددا من التوصيات منها مطالبة البنك المركزى المصرى بمفاوضة البنوك المركزية بالدول العربية لتسهيل فتح فروع للبنوك المصرية لزيادة تحويلات المصريين للداخل، والحذر من نقص السيولة الدولارية بسبب الفائدة الأمريكية، والتحوط من سياسة الرئيس الأمريكى ترامب، والاستفادة والحذر من القرار السويسرى بإلغاء سرية الحسابات، والعمل على زيادة رؤوس أموال البنوك المصرية لمواجهة التحديات المستقبلية، والحذر من نتائج خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبى، والعمل على مواجهة التضخم الذى يؤثر على البنوك والعاملين بالبنوك، وغيرها من التوصيات والتحديات التى ترصدها الدراسة.