تعيش الرياضة المصرية أجواء من التغيير والنشاط والحيوية ليس بسبب النشاط التنافسي في بطولات رياضية فحسب ولكنها أيضا وعلي نفس المستوي أو أكثر قليلا جو الجمعيات العمومية للأندية وانتخابات الاتحادات الرياضية في ظل تطبيق القانون الجديد الذي أقره البرلمان وأصبح واقعا ملموسا ومنح اللجنة الأوليمبية تطبيق قواعد وبنود القانون خاصة في بعض النواحي التنظيمية وترسيخ أهمية الجمعيات العمومية.
ولعل أبرز ما في تطبيق القانون والذي تتولي اللجنة الأوليمبية تنفيذه هو منح الأندية حق وضع لوائح خاصة بكل منها تدير علي ضوئها سياسة كل ناد واختيار مجالس إدارته وحتي عدد أعضاء مجالسها مع وضع شرط مهم في تحديد نسبة معينة من كامل أعضاء كل ناد لتكون شرطا أساسيا لاكتمال كل جمعية بعيدا عن تحديد نسبة للنجاح في الانتخابات.
ونتيجة لكل ما حدث ظهرت حالة من النشاط في الأندية المصرية في تجميع أعضائها لحضور الجمعيات العمومية لكل منها حسب النسبة المقررة والعدد الكلي لأعضاء كل ناد.
وحتي تكون الأمور جادة وصريحة اشترطت اللجنة الأوليمبية وجود الحضور الذي يمثل نسبة العشرة في المائة من كامل عدد أعضائه ومن لم يستطع جمع هذا العدد تطبق عليه لائحة اللجنة الأوليمبية والتي أطلقوا عليها الاسترشادية.
هذا الشرط استنفر كل الأندية وهو ما استفادت منه الرياضة عندما كان التحدي الداخلي في الأندية أن تصل أعضاء الحاضرين للجمعيات إلي أعداد أكبر من المطلوب مما أسعد كل المتابعين في نجاح الأندية لتنفيذ بنود لوائحها التي وضعتها بإرادتها وألغت بها أي تدخل آخر في شئون إدارتها.
وبالتالي وعلي نفس الطريق أراحت اللجنة الأوليمبية والتي بالقطع تهدف لتطبيق كل بنود القانون الجديد.
وكان الجديد أيضًا هو ما حدث في انتخابات بعض الاتحادات الرياضية التي انتهي أغلبها بالتزكية أو بنجاح كاسح لأبرز المرشحين بعد أن جرت كل هذه الانتخابات في أجواء جديدة عمادها الرضا والتعاون وتحقيق الهدف الأول هو إنجاح اتحاداتها.
وتبقي رأس الرياضة المصرية اللجنة الأوليمبية التي راحت هي الأخري وفي نفس التناسق لتعلن عن عدد أعضاء مجلسها بـ 15 فردا منهم ثمانية في العضوية. بالإضافة لمناصب القمة الثلاثة رئيس مجلس الإدارة والنائب والسكرتير العام وسوف يضاف منصب السكرتير العام المساعد وأمين الصندوق. بالإضافة إلي لاعبين اثنين أوليمبيين سابقين ليصل المجلس في النهاية إلي 15 عضوًا.