اعلن البنك المركزي المصري مؤخرا عن انجاز جديد تحقق في صمت وذلك بعد ان وصل حجم الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر الي أكثر من 36 مليار دولار.. وهذه أول ثمرة من ثمار البرنامج الجرئ للاصلاح الاقتصادي المصري.. ويمثل بشرة خير لتحسن أحوال المواطن المصري خلال الشهور القليلة القادمة.
كما اعلن البنك المركزي عن زيادة حجم ودائع المصريين بالبنوك لمستوي تاريخي جديد بعد ان وصل الي 219 تريليون جنيه في نهاية ابريل الماضي بزيادة اكثر من 250 مليار جنيه خلال 4 أشهر.. مما يعكس الثقة الكبيرة لدي المصريين في اقتصاد بلادهم رغم كل المشاكل التي تحدث حولنا.
وقد يتساءل البعض: وايه يعني زيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي؟! نحن نريد ان نري التحسن علي أرض الواقع من خلال انخفاض الاسعار وتوافر الوظائف وارتفاع قيمة الجنيه الذي اصبح "في خبر كان"!!
ولاشك انها أسئلة مشروعة بالفعل.. ولكننا نرد عليها بأن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة يعني توافر سيولة مالية هائلة لاقامة المشروعات القومية الكبري الي توافر ملايين فرص العمل للشباب.. ويعني قدرة الحكومة علي توفير كميات هائلة من السلع وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية ولم يعد هناك أي نقص في أي سلعة مما ادي الي تثبيت اسعار السلع الاساسية.. كما اصبح هناك احتياجات كبيرة من السلع الاساسية مثل السكر والارز والزيت وغيرها تكفي احتياجات البلاد لفترة تتراوح ما بين 3 الي 6 شهور.
قبل ان يتولي الرئيس السيسي مسئوليته الصعبة كان الاحتياطي النقدي للبلاد لايزيد علي 15 مليار دولار فقط معظمها ايداعات لدول عربية وصديقة وكان المستوردون لايجدون الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية... الا ان جرأة الرئيس السيسي في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وصبر المصريين في تحمل تداعيات هذا الاصلاح.. حقق هذا الانجاز الذي ظللنا نحلم به منذ احداث 25 يناير التي ضيعت الاحتياطي النقدي للبلاد حتي عدنا من جديد.. وزاد المعروض من العملات الاجنبية في السوق الحرة للتداول الرسمي بعد ان اصبح هناك سعر واحد للعملة.. وهو انجاز لم يكن احد يحلم بتحقيقه بعد 9 اشهر فقط من تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.
ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والسياسات المالية والاقتصادية التي تتخذها مصر ادت الي منحها دفعات من القروض بنسبة فائدة منخفضة ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي بالاضافة الي وجود زيادة في الصادرات وانخفاض الواردات وهو ما ادي الي انخفاض العجز بالميزان التجاري بنسبة كبيرة.
زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة يعطي مؤشرات قوية لحدوث تغييرات مهمة في الاوضاع الاقتصادية مع بداية عام 2018 وهو الامر الذي سيؤدي لانفراجه حقيقية سيشعر بها المواطنون بعد ان ترتفع قيمة الجنيه وينخفض الدولار مما يؤدي بالتالي الي خفض الاسعار.
طموحات الرئيس السيسي اكبر من ذلك بكثير فهو يسعي لزيادة الاحتياطي النقدي الي 350 مليار دولار.. كما اكد ذلك في مؤتمر الشباب الذي عقد بالاسكندرية مؤكدا انه سيشعر بالاطمئنان عندما يحقق هذا الرقم الذي يطمح له.. حتي تصبح مصر في مصاف الدول الاقتصادية الكبري علي مستوي العالم.
زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من 20 مليار دولار في 9 اشهر فقط يمثل صمام امان للدولة المصرية ويعتبر غطاء كافيا لمواجهة عنصرين هامين حيث يجعل الدولة قادرة علي الوفاء بمتطلباتها في أي وقت سواء لمستحقات الشركاء الاجانب أو اقساط القروض بالاضافة الي انه يعزز من القدرة علي تغطية واردات مصر من الخارج من السلع الاساسية لمدة 6 اشهر مقبلة.
زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي أكبر رد علي المغرضين الذين يزعمون ان مصر مهددة بالافلاس وانها غير قادرة علي النهوض اقتصاديا.
لقد كان شعب مصر عظيما عندما تحمل تداعيات تعويم الجنيه بكل وعي وحكمة ورفض الاستماع الي التحريض من الجماعة الارهابية وانصارها بالخروج في مظاهرات بالشوارع والدعوة لاسقاط النظام لان الشعب ادرك انه تعرض لخدعة كبري في 25 يناير عندما اقنعوا بأن التظاهر في الشوارع واللجوء للاعتصامات والاضرابات سيحقق له النهضة الكبري والربيع الدائم.. ثم اكتشف ان التظاهرات والاعتصامات لم تجلب له الا الخراب وضرب الاقتصاد المصري في مقتل بعد توقف السياحة واغلاق المصانع وهروب المستثمرين.
لقد قالها المصريون بكل شجاعة وقوة: لن نخدع مرتين ولن نسمح لاعداء البلاد من بتنفيذ مخططهم الاجرامي باسقاط مصر.. وسنتحمل المصاعب الاقتصادية وارتفاع الاسعار ونحن نتفق ان الاوضاع ستتغير الي الافضل وبعد ان بدأت العجلة تدور لبناء مصر الجديدة علي اسس صحيحة وحضارية.
تفاءلوا بالخير تجدوه.. والله معنا