فى حديث وزير المالية أمام المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، أعلن أن صادرات مصر 20 مليار دولار، فى حين أن دولاً أخرى فى نفس ظروفنا، منها «جنوب أفريقيا أو فيتنام» وصلت صادراتها إلى 200 مليار دولار!، ووجدت فى حديثه تعجبًا وصل إلى السخرية!، ومن قبل فى حديث لوزيرة التخطيط د. هالة السعيد، تقول إن حجم الصادرات المصرية يصل إلى 30 مليار دولار، بينما حجم الواردات 100 مليار، بفارق 70 ملياراً!، وبين حديث الوزيرين فجوة فى الرؤى والأرقام، وثالثهما محافظ البنك المركزى!، وإذا اعتبرت أن هؤلاء الثلاثة يديرون اقتصاد مصر، ومعهم أدواتهم كوزير قطاع الأعمال «رجل الأعمال» ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الزراعة، فإن الموقف بائس للغاية.
وإذا أضفنا إليهم الوزيرة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والقروض، التى تحدثنا عن أرقام للاستثمار غير موجودة على الأرض فى الواقع العملى، ومن أسف أن ليس من بين هؤلاء رمز اقتصادى له هوية اقتصادية وطنية حقيقية، فكلهم موظفون فى خدمة عقد القروض مع الصناديق الدولية، ومن أنصار الرأسمالية المتوحشة، وضد دعم الفقراء الذى تحول إلى تسول وعطية من الحكومة عبر برامج من التضامن الاجتماعى، لا تسد الرمق ولا تكفى الحدود الدنيا لسد الاحتياجات الأساسية، ولذلك أصبحنا فى مأساة حقيقية، يستحيل مع هذه الإجراءات والرؤى البراجماتية، أن تتحسن الأوضاع، فعندما يتحدث وزير المالية عن أن صادرات مصر فى حدود 20 مليار دولار، ويتعجب من أنها لم تصل إلى 200 مليار دولار، مثل جنوب أفريقيا وفيتنام -حسب قوله- فالرد هو: من يفعل ذلك؟.. أليست الحكومة؟.. فما برنامج الحكومة لتنمية الصادرات وتزايد معدلاتها؟.. وهنا أقول له: إن الصادرات تزيد وتنمو بفعل الإنتاج، فهل استدنت من الخارج للإنتاج أم للاستهلاك وسداد ديون سابقة وتوازن شكلى للعملة؟
الواضح أن الحكومة تستدين من أجل عدم الإنتاج، وإلا لرأينا برنامجًا للتصنيع، وبرنامجًا لتشغيل المصانع المعطلة، وبرنامجًا ثالثًا لمراجعة سياسات الخصخصة والشركات التى بيعت بأبخس الأثمان، وتباع أراضى بناء الآن، بالمخالفة لعقود البيع الموجودة عندى، ودون رقابة من الحكومة، بل تستر واضح ومكشوف، وهو فساد واضح أمام كل ذى عينين، حيث المخالفة الفاجرة للقانون والعقود، وإهدار عمدى لحقوق الشعب، والعجيب أنه بعد ثورة 30 يونية، أصدر الرئيس المؤقت تعديلًا على قانون الطعن على العقود الحكومية بقصرها على أطراف التعاقد فقط، واستبعاد الشعب من الرقابة، ما حرم الشعب من استرداد حقوقه عن طريق القضاء الذى أعاد لنا أكثر من 10 شركات!، أليس هذا تشاركًا فى الفساد وتسترًا فاجرًا عليه؟
وإذا كانت الوزيرة تشير إلى فجوة عجز الميزان التجارى بـ70 ملياراً، فما هى إجراءات الحكومة بتقليل الاستيراد ووضع القيود واتباع سياسات حمائية ضرورية، لحماية الاقتصاد الوطنى؟.. وهكذا الحديث الأجوف المستمر لمحافظ البنك المركزى!
أما وزير قطاع الأعمال، فيتحدث عن مكاسب وهمية، فى حين لم تتحرك شركات الحديد والصلب، والسيارات والغزل والنسيج وسيمو للورق.. إلخ، فى طريق الإنتاج، ولم يفعل شيئاً، وهكذا حديث القروض ليل نهار، فضلًا عن مشروعات قومية لا تضيف للإنتاج القومى شيئاً!، وغير مسموح بالتعليق فى إطار نظرية سيادة الرأى الواحد، وهو من أخطر ما نعايشه الآن.
والقول الحاسم، إن الأوضاع الاقتصادية بدون إنتاج وبدون وقف الاستيراد لغير الضرورى، وبدون رؤية واضحة لإدارة اقتصاد الوطن، فإن الأوضاع مستحيل لها أن تتحسن، ولا تقولون بشروا بالتفاؤل حتى ولو بالكلام، ربما!