< أبلغ ما قيل عن أزمة إزالة التعديات فى جزيرة الوراق، التى راح ضحيتها شاب في مقتبل عمره، هو ما أعلنه النائب الوفدى سعد بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، النائب قال: «غياب التنسيق مع النواب والقيادات أدى إلى تعقيد المشهد». ما قاله «بدير» قريب مما أعلنه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الذى أكد: «الشرطة ضحية سوء الإدارة في أحداث الوراق، أنا شايف في الجزيرة ناس ومواطنين صالحين مش بلطجية ولا إرهابيين».
< إذن هناك خطأ كبير حدث فى أزمة جزيرة الوراق، سببه سوء التقدير الإدارى، واستعمال سلطة الإزالة، فى غير وقتها، ولا موضعها، وفى ظل حالة احتقان شعبى بسبب الحالة الاقتصادية، بل وفى ظل معلومات موجودة لدى الجهات المسئولة عن انتشار شائعات متعلقة ببيع الجزيرة لمستثمرين عرب، وهى الشائعة التى استندت إلى محاولات سابقة فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك، لإخلاء الجزيرة من ساكنيها، وأصحاب الأراضى فيها، واستمرت هذه الحالة من الترقب حتى قبل قرار الإزالة بعدة أشهر حين لجأ الأهالى للصحف لإثارة أزمة طردهم من الجزيرة بالقوة!
< الغريب أن كل مسئول فى هذا البلد، له علاقة بالقرار، كان يفكر فى كل الحسابات، إلا ردود أفعال الناس، الذين فوجئوا بقوات حاشدة تقتحم الجزيرة، عبر نهر النيل، لتنفيذ قرار إزالة لعدد من المبانى، التى تم تشييدها فى مساحات، يقول القرار إنها مملوكة للدولة، فكانت الطريقة التى تم استعمالها، فى ظل انتشار الشائعات الخاصة بطرد كل سكان الجزيرة، خطأ كبيراً أدى إلى مقتل شاب فى هذه الأحداث!
< ورغم أن الخطأ كان واضحاً لكل من يريد اتخاذ قرار، كان هناك اتجاه لتطوير الخطأ إلى كارثة، كادت تحرق البلد، عندما اتخذ أحد المسئولين قراراً، غير حكيم، بحصار الجزيرة، ومنع الدخول والخروج منها، اعتقاداً منه انه يجبر الأهالى على الاستسلام، وكأننا فى حرب، فيها منتصر ومهزوم! ولكن الله سلم، ووجدنا مسئولًا آخر، يدرك أن القرار «خطيئة» وأن المهزوم الوحيد فى هذه الحرب، هو الوطن الذى سيدفع ثمن المواجهة الدموية، فتم إلغاء قرار الحصار بعد ساعات قليلة، وانسحبت قوات الأمن، وتقرر دخول السياسيين للتفاهم، ومعرفة سبب الأزمة!
< خلاصة القول، ومختصره، إن ما حدث فى جزيرة الوراق، هو نتيجة لغياب السياسة، فى معظم قرارات المواجهة مع الناس، وعدم قدرة متخذى القرار على توصيل الحكمة من اتخاذه، أو سنده القانونى، لأناس يعانون من اختناق اقتصادى، ليس له مثيل، منذ سنوات طويلة!
< ما صدر من قرارات يجب أن يستشرف إمكانية التنفيذ من عدمه، حتى لا تحدث صدامات دموية لا نستطيع إيقافها، أو على أقل تقدير لا تتمكن الدولة من تنفيذها فتسقط هيبتها التى نريد لها أن تبقى وتستمر، أملاً فى تنمية، ورغبة فى استقرار!