فى البداية لا أزعم بأننى متبحر فى القانون وعلومه الفقهية، ولكننى أجد نفسى وقد أصابها امتعاض، حينما أسمع تلك العبارة «هو والعدم سواء» ولأهميتها أخذتها عنوانا لتلك السطور، فكيف وبعد أن تعلمنا أن التعليق على احكام القضاء جريمة، أن يرى المرء بعض ما تقرره محكمتا النقض والإدارية العليا حيال حسم قضايا كأن لم يكن!!

ولست فى معرض أن أبين المكانة الشامخة التى يحتلانها ليس على أرض الكنانة بل جابت الأفاق بعالمنا الواسع وشكلا نبراسا للمشتغلين بالمجالات القانوينة بمحيطنا العربى كافة. المذهل أن تلك المقولة يتفوه بها نخب ومسئولون نافذون فى سلوك متكرر، أى لم يعد استثنائيا بيد أنه يتمدد ليصبح ظاهرة، وإذ استفحلت لن يكون بالمقدرة السيطرة عليها وهو ما ينذر بالخطر المحدق.

صحيح أن لمجلس النواب الحق الأصيل دون غيره فى مناقشة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، تمهيدا للموافقة عليها أو رفضها، إلا أن هذا لا يعطيه الحق فى نعت الأحكام القضائية النهائية غير قابلة للطعن بأنها لا تساوى الحبر الذى كتبت به حتى لانفاجأ بأن يخرج قطاع منا بالقول طالما أن ما تنطقه المحاكم لن يعتد ويؤخذ به، فلماذا نبقى عليها وبالتالى إغلاقها بالضبة والمفتاح.

وهكذا فترديد الكلمة والعبارة على هذا النحو ينطوى على إساءة بالغة وإهانة للسلطة القضائية، فضلا على أنه يمحو هيبتها، وهى التى يجب أن تكون بمنأى عن المهاترات والمزايدات، علاوة على أنه يهدر بمبدأ الفصل بين السلطات. وأزعم أن المعنيين بالشأن القضائى عليهم التصدى، ووضع النقاط فوق الحروف ببيان المباح، وما هو غير المسموح التلفظ به .