اللجنة التى شكلت منذ عدة أشهر برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، والخاصة بمواجهة نهب أراضى الدولة، هذه اللجنة حققت بعض الإنجازات، لكن سرعان ما تباطأ ترس حركتها بعد أن اصطدمت بمافيا رجال الأعمال.

تختص اللجنة، بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الوﻻية على هذه اﻷراضى، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات. ويلزم قرار تأسيسها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الوﻻية فى اﻹجراءات القانونية التى ستتخذ ﻻسترداد اﻷراضى المستولى عليها ومتابعتها، وكذلك استرداد أموال الدولة فى أى صورة كانت، وفقا لقوانين الجهات ذات الوﻻية على اﻷراضى المستولى عليها. كما تلتزم اللجنة بإعداد تقارير عن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على أراضى الدولة محل الوقائع، واقتراح الحلول اللازمة لمنع تكرار الاستيلاء مستقبلاً، إضافة إلى إبلاغ جهات التحقيق بالوقائع التى تمثل عدوانًا على المال العام، وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

اللجنة الآن أصبحت بعد إعادة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة أن تنتهى من عملها خلال شهر انتهى ثلثه تقريبا، أصبحت الآن فى موقف لا تحسد عليه. المطلوب منها سرعة الكشف عمن استولى على الأراضى وقام بالمتاجرة بها، بعد أن استخدمها لغير الأغراض المخصصة لها، وهى الزراعة.

المؤكد أن هناك مشكلات كثيرة تواجه اللجنة، مشكلة الزراعة على الأرض المملوكة للدولة، وهذا الأمر ربما أخف وأبسط المشكلات فى نهب الأراضى، أولا لأنها استخدمت بغرض التنمية الحقيقية، كما أنها لاقت تشجيعًا من رئيس الدولة الأسبق الذى تحدث فى أكثر من مناسبة يشجع وضع اليد المستخدم فى غرض الزراعة. هؤلاء من الضرورى التصالح معهم، دون تحملهم أعباء كبيرة.

لكن المشكلة الأكبر فى مافيا الفساد من رجال الأعمال وكبار المستثمرين، الذين أثروا على حساب الشعب، صناع الحديد والسيراميك والأسمنت وبناة الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وتجار الأجهزة الطبية وأجهزة الاتصالات وسماسرة البورصة.. إلخ.. مطلوب من لجنة المهندس محلب الكشف عن أسمائهم، والمساحات التى استولوا عليها، ومناطق تلك المساحات، وكيف تم الاستغلال السيئ لتلك المساحات، وكيف حصلوا على تلك الأراضى، وكيف تصرفوا فيها، والمبالغ التى دفعوها نظير الحصول عليها، والمبالغ التى حصّلوها بعد المتاجرة فيها، أو قيمتها الحقيقية بعد أن احتفظوا بها إلى الآن ورفضوا استغلالها فى الأغراض المخصصة لها.

كل تلك المعلومات مطلوب الكشف عنها، فليعلنها المهندس إبراهيم محلب، ويعلن للملاء فشله فى استردادها. المؤكد أن الجميع سيصفق له، سيصبح بطلاً قام بتعرية رموز الفساد الذين أثروا على حساب الشعب، سيعرى من تنطع خلف لافتات الاستثمار والقطاع الخاص وغيرهم، هؤلاء من استغلوا الدعم فى الكهرباء والمياه.. وغيرهما لنهب الثروات، ومع تزاوج السلطة بالمال فى عهد المخلوع حسنى مبارك قام هؤلاء بالمتاجرة بدم الغلابة.

قائمة متداولة الآن على مواقع التواصل الاجتماعى بها أسماء كثيرة لمن هم متهمون بالمتاجرة فى أراضى الدولة، نريد أن نعرف حقيقة تلك القائمة، من داخلها ومن خارجها، لجنة محلب هى التى تصنع الشائعات بشكل غير مباشر، وهى المسؤولة عن تداول تلك القائمة، لو نشرت الأسماء الحقيقية لخرست الأصوات، ورفع الغبن عن الأبرياء.. فهل يقوم المهندس محلب بذلك؟!.