الأهرام
خالد الأصمعى
الأرض المنهوبة
ما ان أصدر الرئيس توجيهاته حتى تشكلت اللجان وانعقدت المؤتمرات لاسترداد ارض الدولة المنهوبة من الحيتان وكبار رجال المال فى منظومة فساد صاحبتنا عشرات السنوات، ونحن نشاهد ونرى ارض الدولة منهوبة بوضع اليد وفرض الأمر الواقع مع غياب الدولة وسلطتها وسط سخط الفقراء والكادحين الذين يلتهمهم وحش الغلاء وقسوة التضخم وهم يشاهدون أراضى مصر لقمة سائغة لكل صاحب نفوذ، فجاء قرار الرئيس السيسى الذى أثلج الصدور وأشعر المواطن بدولة القانون.

وعندما توافرت الإرادة السياسية اصبح كل شىء ممكنا فلا كبير ولا صاحب سلطان، اسرع المحافظون لتشكيل لجان حصر التعديات ووضع مديرو الأمن قدراتهم التنفيذية لفرض سلطة القانون، وأزالوا تعديات على آلاف الأفدنة فى ايام، وقادة المناطق العسكرية حاضرون فى المشهد بقوة فالاقتصاد المصرى فى أمس الحاجة لهذه المليارات المسلوبة بوضع اليد، ان أملاك الدولة هى اموال الشعب وثرواته واللجان التنفيذية من وزارتى الزراعة والرى تجوب مصر من شمالها الى جنوبها لحصر التعديات واهمها واخطرها التعديات على نهر النيل والاستيلاء على آلاف الأفدنة بغير سند قانونى او مسوغ رسمى سوى ما اعتدنا تسميته «وضع اليد»، فتقدم وزارة الرى للمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، خريطة مفصلة بالتعديات على النهر، ويطلق المحافظون دعوات لتقنين الأوضاع للجادين، وأصحاب الزراعات والصناعات القائمة بالفعل، ولجان فنية متعددة لتثمين الأراضى وتحديد السعر الأصلى، خلال يومين فقط تجاوزت طلبات التقنين 17 ألف طلب عن مساحات تعدت المليونى فدان. اننا امام قضية امن قومى تتعلق بثروات وطن استولى عليها افراد ونهبوها بغير وجه حق.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف