معركة دبلوماسية كبرى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء الماضي وانتهت بقرار دولي يعتبر إسرائيل دولة محتلة للقدس ويرفض السيادة الإسرائيلية عليها.
القرار صدر عن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو ) بموافقة 22 دولة، بينما عارضت القرار 10 دول، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، و4 دول لم يحضر مندوبوها التصويت.

أهمية القرار هو أنه صادر عن منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة وبالتالي فهو يتصدى لمحاولات مستميتة تقوم بها إسرائيل منذ سنوات طويلة لنيل أي اعتراف دولي بأن القدس عاصمة لها وهو ما لم تقبل به أي دولة في العالم حتى الآن.

ويؤكد القرار أن إسرائيل تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق، ويؤكد ضرورة إرسال مندوب من اليونسكو للوجود بشكل دائم في المدينة لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية. الدول التي عارضت القرار هي الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وليتوانيا واليونان وباراجواي وأوكرانيا وتوجو وألمانيا.

وهذه ليست أول مرة تتصدى فيها منظمة اليونسكو للأطماع الإسرائيلية في القدس وهو ما أدى لتعليق إسرائيل تعاونها مع المنظمة في أكتوبر الماضي احتجاجا على تصويت لجنة التراث العالمي في المنظمة لمصلحة قرار يعتبر المسجد الأقصى من المقدسات الخاصة بالمسلمين، ويؤكد عدم شرعية أي تغيير أحدثته السلطات الإسرائيلية في بلدة القدس القديمة ومحيطِها.

قد يرى البعض أن القرار الأخير رمزي ولن يوقف الأعمال الإسرائيلية لتهويد المدينة، ولكن هذا لا ينفى تأثيره الإيجابي لأنه ينزع الشرعية عن تلك الأعمال ويقدم دعما قانونيا ومعنويا للفلسطينيين والعرب في معركتهم الشرسة للدفاع عن عروبة القدس.