لم يخصص الاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة خاصة لحق الإنسان في الصحة, لكنه تناولها ضمنا في المادة الخامسة و العشرين وفي الفقرة الاولى منها, حيث نصت على ان "لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له و لأسرته" لكن العهد الدولي الخاص بحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية خصص لحق الإنسان في الصحة مادة منفردة وهي المادة الثانية عشرة حيث تناولت هذا الحق بعدة فقرات يمكن ان نضع جملة ملاحظات عليها :
اتخاذ الخطوات الكفيلة بالحد من نسبة الوفيات في المواليد والاطفال.
الزام الدول بتوفير اعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية.
العمل على جعل البيئة عموما والبيئة الصناعية بشكل خاص بيئة نظيفة وصحية.
الوقاية من الامراض المعدية و السارية و المتفشية ومعالجتها وحصر نطاقها الى ابعد الحدود.
اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنميةالصحية للطفل.
توفير الخدمات الطبية والعناية الطبية لكل مريض.
بناء على ذلك فحق الانسان في الصحة يمكن حصره بكلمتين ( الوقاية والعلاج ) على قدر متساوي رغم ان الكفة اصبحت تميل للوقاية على حساب العلاج حيث يميل العالم المتحضر الان الى ما يسمى بالطب الوقائي معللين ذلك بأن الوقاية لا تتطلب نفقات هائلة مثل التي يتطلبها العلاج بتوفير كوادر صحية وبنى تحتية و ادوية و مستلزمات فحص.
وعند الاخذ في الاعتبار مفهوم الصحة كما تعرفه المنظمة العالمية بأنها ليست الخلو من الامراض فحسب ولكنها سلامة الحياة الجسدية والنفسية وكذلك عند النظر الى الحياة الانسانية وانه لا يمكن ان نفصل فيها النواحي النفسية و الحسية ومدى تفاعلها مع البيئة المحيطة.ففي ضوء ذلك كله تتسع دلالة الحق في الرعاية الصحية لتشمل الرعاية البدنية و النفسية جنبا الى جنب.